قانون الاستثمار المصري الجديد يحتاج إلى حوكمة جيدة وسياسات سليمة

قانون الاستثمار المصري الجديد يحتاج إلى حوكمة جيدة وسياسات سليمة
| بواسطة : Hassan Dahlan | بتاريخ 14 مايو, 2017

ضمن سياسة الإصلاحات التي يقوم بها رئيس الجمهورية والتي تعمل جميع الجهات المعنية على تنفيذها للنهوض بالإقتصاد الوطني والمرور من هذه الأزمة التي تمر بها البلاد للحاق بركب التطور والتقدم.

وفي هذا الإطار أوضحت الدكتورة سحر وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي، بأن قانون الإستثمار الجديد الجاري العمل عليه يعد قفزة نوعية إلى الطريق السليم لتحسين بيئة العمل والإستثمار المحلي و الأجنبي.

وأوضحت وزيرة الإستثمار أن قانون الإسثمار الجديد يقلل من البروقراطية و يبسط الإجراءات و يعزز بيئة إستثمار سليمة، كما يقدم القانون الجديد مجموعة من الحوافز والضمانات للمستثمين لتعزيز بيئة الإستثمار و توفير أرضية ملائة للإستثمار لجلب إستثمارات أجنبية للمساهمة في تحسين إقتصاد الجمهورية.

كما وأوضحة الدكتورة سحر بأنه قد تم إعداد قانون الإستثمار الجديد بعد مشاورات ومداولات مكثفة بين مجلس النواب و الوزارات والمستثمرين و ممثلين من القطاع المحلي والخاص والإجنبي للوصول إلى بنود القانون التي سيعمل بها من أجل تنفيذ قانون الإستثمار الجديد.

وجاء في القانون الجديد للإستثمار خمس نقاط أساسية تعتبر هي الدعائم الأساسية لقانون الإستثمار الجديد في مصر، وهي على النحو التالي تحسين بيئة الأعمال وتقليل البيروقراطية التي من شأنها تنفير الإستثمارات في مصر، وتفعيل إلكتروني للخدمة المقدمة للمستثمرين والتحسين من أداء مركز خدمة الإستثمار، كما وجاء من ضمن البنود بند يتعلق بوضع سياسة استثمارية واضحة وتوفير الضمانات اللازمة ووتشجيع الاستثمار من خلال الخريطة الاستثمارية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة، وتوفير الحوافز الاستثمارية لبعض المناطق الجغرافية والقطاعات التنافسية لضمان التنمية المستدامة والأمنة.

وتم التأكيد على أن العمل جاري على تقوية التعاون الإقتصادي مع كافة شركاء مصر الدوليين المحليين من المستثمرين الراغبين في الإستثمار في مصر.

وجاء في الحديث الذي أوضحت من خلاله وزيرة الإستثمار أن الصين هي من الشركاء الإستراتيجيين لمصر، حيث ستعمل الحكومة المصرية على زيادة نسب الإستثمار مع الصين خالصة في مجال البنية التحتية والخدمات اللوجستية ووالأعمال الزراعية، والسيارات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

ويهدف هذه القوانين على تعزيز وتوفير مناخ مناسب للإستثمار في مصر لجلب أكبر عدد من الإستثمارات حيث تمتلك مصر إمكانيات وطاقات هائلة غير مستغة، ويجري العمل على تنضيم قطع الإستثمار مما سينعش الإقتصاد الوطني ويزيد من العائدات الإجنبية على الدولة كما ستساهم هذه المبادرة والتي تم تسميتها بي طريق الحرية للرقي بقطاع الإستثمار الذي بقي راكدا لعدة سنوات مضت.

ويجري الأن العمل على هذه المبادرة من خلال تطوير شامل في عدة قطاعات منها البنية التحتية والطاقة والتنمية الحضرة التي يجري إستثمار قرابة 15 مليار دولار فيها من أجل تطويرها لتوفير بيئة مناسبة للإستثمار.

قانون الاستثمار المصري الجديد يحتاج إلى حوكمة جيدة وسياسات سليمة